القناة – محسن ابناو
استقبل فريق التجمع الدستوري، بمجلس النواب، ممثلين عن تنسيقية المروضين الطبيين بالمغرب، وذلك بحضور رئيس الفريق توفيق كميل، والنواب البرلمانيين عن الفريق، وفاء البقالي وخالد الشناق.
وتقدم ممثلو تنسيقية المروضين الطبيين بالمغرب بملتمس الإبقاء على المادة 53 من مشروع القانون المنظم للمهنة، مطالبين بعدم اعتماد التعديل الذي قدم بلجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس المستشارين، وهي المادة التي تشير إلى أن الموافقات المسلمة من قبل الإدارة (بما فيها الرخص المسلمة من طرف الجماعات المحلية) قبل نشر القانون تعتبر أذون مزاولة المهنة، بينما جاء في النص الأصلي، أن الموافقة الممنوحة لمزاولة المهنة يصدرها الأمين العام للحكومة.
وتطالب التنسيقية بالإبقاء على النص الأصلي للمادة 53 ‘حماية لصحة المواطن من كل ممارسة بدبلومات غير صحيحة أو من طرف أشخاص غير مؤهلين، حيث أن المهن الصحية تتطلب تكوينات علمية خاصة تضمن السلامة والتقويم النفسي والجسدي’.
مقترحات التنسيقية تدعو إلى كون ‘تسليم الإدارة لأذون ممارسة المهنة، يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص لوجود اختلاف شاسع بين المسطرة المطبقة من طرف الأمانة العامة للحكومة وتلك المطبقة من طرف أي مؤسسة أخرى’.
وترى هذه الفئة الطبية أن المسار الذي تسلكه الرخص المقدمة من طرف الأمين العام للحكومة ‘يضمن التأكد من صحة الدبلومات من خلال مراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني، وهذا يمكن من الوقوف على أهلية الممارس من خلال مراسلة وزارة الداخلية’.