القناة : م.أ
اعتبر المحلل السياسي،رشيد لزرق، أن قرار وزارة الداخلية بمنع “مسيرة 20 يوليوز” هو رسالة على رفض الابتزاز، وذلك بناء على ما قالت إنها “تتوفر عليه من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن”، مشيرا أنه قرار يعبر عن رفض ابتزاز الدولة.
وأوضح لزرق، في تصريح لـ”القناة”، أن “التكتيك الابتزازي لا يساعد على تجسير الفجوة بين أهلي الحسيمة و الدولة، وبات عامل الوقت يشكل أداة ضاغطة”.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن “الحكومة مدعوة إلى “توخي الحذر خاصة إذا ما تبين له أن تقليص الاختلافات يخدم بالدرجة الأولى مصالح أطراف توظف الحراك لتصفية الحسابات مع دولة”.
وأورد الباحث لزرق على أن قرار المنع “يمكن أن يفسر بتجنب تقديم تنازلات حتى وان كانت صغيرة أكثر مما هو متوقع لبعض الأطراف التي توظف الحراك لأن هذه الأطراف قد تلجأ إلى نقل الاحتجاجات لأماكن أخرى”.
تكريس الديمقراطية، حسب ذات المحلل السياسي، يفترض تقوية المؤسسات؛ عبر سمو القانون، و المساواة أمامه عبر تطبيقه على الجميع بنفس الطريقة وفي إطار الحياد، وتكون متطابقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
لكون دولة القانون تفترض ثقة المواطنين في المؤسسات. و كذلك الثقة في المصالح الأمنية التي عليها احترام حقوق المواطنين وحرياتهم .وايضا الثقة في السلطة القضائية والمحاكم العادلة، و مجتمع مدني يقض و متصدي لكل الخروقات و التجاوزات ، يؤكد رشيد لزرق .