القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 23 أبريل الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
المستشارون يصادقون على تحويل مكتب “الهيدروكاربورات” إلى شركة مساهمة
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “رسالة الأمة” التي جاء فيها أن لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، صادقت على مشروع القانون رقم 56.24 القاضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز حكامة هذا الفاعل الاستراتيجي في قطاعي الطاقة والمعادن.
التهراوي: المجموعات الصحية الترابية تحول هيكلي نحو التدبير الجهوي المندمج
ونطالع في يومية “الأحداث المغربية” أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أكد أمام مجلس المستشارين أن ورش المجموعات الصحية الترابية يمثل تحولا هيكليا عميقا في تدبير المنظومة الصحية، من النموذج المركزي نحو التدبير الجهوي المندمج، مشيرا إلى أن نجاحه مرهون بالعنصر البشري واستقراره المهني.
وأضافت الجريدة أن الوزير أوضح أنه رغم التحديات المرتبطة بمرحلة الانتقال على مستوى التنسيق وتدبير الموارد البشرية، فإن الأسس التقنية والتنظيمية باتت جاهزة للانتقال إلى مرحلة التعميم.
شركة “جي إن في” تخصص سفينتين جديدتين تعملان بالغاز الطبيعي المسال لربط أوروبا بالمغرب خلال صيف 2026
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “البيان” أن شركة “جي إن في”، التابعة لمجموعة “إم إس سي”، أعلنت أنها ستشرع، ابتداء من صيف 2026، في تشغيل أحدث سفنها “جي إن في أورورا” و “جي إن في فيرغو” على خط (جنوة – برشلونة – طنجة المتوسط)، وذلك في إطار عملية “مرحبا 2026”.
وأضافت اليومية أن السفينتان الجديدتان، تعتمدان على نظام دفع بالغاز الطبيعي المسال، ما يضمن نجاعة بيئية أفضل.
وأوضحت الجريدة أن هذا القرار الذي تم بتنسيق مع السلطات المغربية وميناء طنجة المتوسط، يأتي ليؤكد الدور المتزايد لهذا الأخير كمركز لوجستي مرجعي في حوض البحر الأبيض المتوسط.
بن يحيى: السياسة الأسرية العمومية ركيزة وقائية لحماية الأطفال من الاستغلال والتشرد
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “العلم” التي جاء فيها أن وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، أكدت أمام مجلس المستشارين، أن السياسة الأسرية العمومية تشكل المدخل الأساسي لحماية الأطفال من التسول والاستغلال.
وأضافت الجريدة أن هذه السياسة تقوم على مقاربة وقائية تستهدف دعم الأسر وتعزيز قدراتها التربوية، بدلا من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الظواهر الاجتماعية.