القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الخميس 12 نونبر الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
المجلس الأعلى للحسابات يكشف تأخر 14 حزبا في إرجاع الدعم
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “الأحداث المغربية” التي جاء فيها أن المجلس الأعلى للحسابات، كشف في تقريره السنوي برسم 2024 ، الذي نشر أول أمس الثلاثاء، أن 14 حزبا سياسيا لم تقم إلى حدود متم شهر أكتوبر 2026، بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة تناهز 10 ملايين و500 ألف درهم.
وأضافت الجريدة أنه بالمقابل، أكد المجلس أنه توصل بحسابات 26 حزبا سياسيا من أصل 33 حزبا، منها 24 حسابا تم تقديمها داخل الأجل القانوني، وحسابان خارج هذا الأجل، في حين تخلفت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها.
الحكومة تعلن “إقبار” قوانين فصل التلاميذ من الدراسة
ونطالع في يومية “النهار المغربية” أن الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، كمال الهشومي، وضع مراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية التي تسمح بفصل التلاميذ من المؤسسات التعليمية في صلب التوجه الحكومي لمحاربة الهدر المدرسي، معلنا أن الوزارة تتجه إلى إعداد مقترحات لتغيير القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية التي ما تزال تتيح اتخاذ قرارات إقصاء المتعثرين دراسيا من المنظومة التعليمية مقابل اعتماد إعادة التوجيه نحو مسارات تعليمية وتكوينية بديلة.
وأضافت الجريدة أن الهشومي، أكد خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الهدر المدرسي ظاهرة مزمنة ومتراكمة تتداخل فيها عوامل نفسية وصحية واجتماعية، فضلا عن الصعوبات المرتبطة بالإعاقات والاحتياجات الخاصة.
مجلس اعمارة يراهن على الذكاء الاصطناعي لرقمنة الأداء المؤسساتي
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “الصحراء المغربية” أن رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أكد أن المجلس يواصل العمل على إرساء تحول رقمي مسؤول يضع التكنولوجيا في خدمة جودة الإنتاج الاستشاري وتوسيع المشاركة المواطنة وتعزيز النجاعة المؤسساتية وترشيد الموارد.
وأضافت الجريدة أن اعمارة، أوضح خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجلس يعمل لتكريس هذا التوجه على تسريع التحول الرقمي وإزالة الطابع المادي عن المساطر، بما يساهم في تقليص آجال المعالجة، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والتتبع.
نحو تسعيرة مائية تعكس الكلفة الحقيقية وتجود تدبير المورد
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “لوماتان” التي جاء فيها أن المغرب، يواصل تحضيراته لإصلاح تسعيرة الماء، بما يراعي على نحو أدق الكلفة الحقيقية لتعبئة هذا المورد الحيوي؛ إذ يرتقب إحالة نتائج دراسة استراتيجية أنجزت في دجنبر 2025 في هذا الشأن، على أنظار اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار، قصد مباشرة التفكير في إرساء إصلاح تدريجي ومنصف لهذه التسعيرة.
وأوضحت الجريدة أنه يتعين استكمال هذا المسار بإجراء دراسة متخصصة في مجال التسعير، تتوخى استعادة التوازن المالي وضمان استدامة القطاع.