القناة – محمد بودويرة
نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، تعرضها صحيفة “القناة” في العناوين التالية:
الذكاء الاصطناعي لتعقب المحتالين عبر المنصات الرقمية
نبدأ جولتنا الصحفية من يومية “رسالة الأمة” التي جاء فيها، أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، كشفت عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الحكومة لحماية المواطنين من الاحتيال المالي عبر منصات الكترونية غير قانونية، من بينها توظيف أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي لرصد العمليات المالية غير العادية، والكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية.
وأضافت اليومية أن الوزيرة أوضحت في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول تعرض عدد من المواطنين للنصب المالي من طرف مجهولين، أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها المختصة على ضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الممارسات الاحتيالية، وذلك عبر تعزيز آليات الرقابة المالية، وتحسين الإطار القانوني، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه العمليات.
السغروشني.. المغرب مؤهل ليصبح بوابة رقمية لإفريقيا
ونطالع في يومية “الصحراء المغربية” أن أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أعلنت عن انطلاق إعداد مشروع قانون شامل حول الرقمنة وحماية المعطيات الشخصية.
وأضافت اليومية أن السرغوشني أكدت أمس الأحد، في لقاء تحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي التي ستنعقد يومي الفاتح والثاني من يوليوز المقبل، أن المغرب فتح مفاوضات متقدمة مع شركاء أوروبيين في إطار برنامج “Al Factory” الذي يضم 12 دولة أوروبية ويهدف إلى تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي وتوفير قدرة حسابية عالية.
وأوضحت اليومية أن الوزيرة المنتدبة، أبرزت أن المغرب يتمتع اليوم بسمعة دولية جيدة تؤهله للعب دور البوابة الرقمية لإفريقيا.
اقتصاد الموانئ والمطارات ينتعش
وفي موضوع آخر، نقلت يومية “العلم” أنه في دلالة قوية على الحيوية المتجددة التي يعرفها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، سجلت الموانئ والمطارات المغربية أداء لافتا خلال الفصل الأول من العام الجاري، معززا بمؤشرات نمو مزدوجة تعكس انتعاش الرواج التجاري وحركية المسافرين.
وأضافت الجريدة أنه في هذا السياق، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن الرواج التجاري بالموانئ الوطنية بلغ سقف 60,8 مليون طن، بزيادة ملحوظة بلغت 10.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدفوعا بالارتفاع المسجل في شحن الحاويات العابرة والصادرات والنقل الساحلي.
الضريبة على السكن والخدمات الجماعية.. الإدارة الجبائية تحكم آليات التدبير
ونختم جولتنا الصحفية من يومية “ليكونوميست” التي جاء فيها أن المديرية العامة للضرائب، شرعت فور تكليفها مجددا بتدبير الضريبة على السكن والضريبة على الخدمات الجماعية، في اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة، حيث عقدت اجتماعا تنسيقيا مع مديرية المالية التابعة للجماعات الترابية (وزارة الداخلية) والمجلس الوطني لهيئة الموثقين.
وأوضحت اليومية أن جدول أعمال هذا الاجتماع، تمحور حول تقديم الآلية الجديدة لتحديد هوية الملزمين الخاضعين لهاتين الضريبتين.
وأضافت الجريدة أنه يبدو أن مديرية الضرائب عازمة على تعزيز نجاعة عمليات التحصيل، من خلال ضبط دقيق لهوية الملاك المعنيين، بهدف ضمان تحسين مردودية استخلاص هذه الموارد.