القناة – متابعة
نفى بلاغ لإدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، ما تداولته بعض الصحف عن وجود سرقات علمية بالكلية، تتعلق ببحوث نهاية الدراسة (PFE)، بناء على سؤال كتابي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل أحد النواب البرلمانيين، واكتفاء بتصريح صادر عن بعض الطلبة.
وأفاد بلاغ لإدارة الكلية، توصلت جريدة “القناة”، بنسخة منه، بأن “العمادة تتبعت بمعية مجلس الكلية، بدون مغالاة ولا تهور، وبشكل حثيث عملية مناقشات هذه البحوث المبرمجة في ماستر سوسيولوجيا الهجرة، وسهرت على الحفاظ على حقوق جميع المعنيين، من أساتذة وطلبة، طبقا للقانون، الذي يكفل الحق للطلبة في المرافعة بعد استدعائهم أمام لجنة المناقشة التي تتخذ قرارها باتفاق محصور وجوبا بين أعضائها من الأساتذة الحاضرين”.
وتابع البلاغ، أنه “بعدما تأكدت العمادة من سلامة هذه البحوث، بفحصها باستعمال برنامج iThenticate الذي يمكن من قياس نسبة التشابه في الأبحاث العلمية والمعتمد من قبل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني وجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والذي أظهر أن نسبة التشابه تتراوح من 3 إلى 10%، وقد أقرت لجنة المناقشة أن هذه النسبة الضئيلة لا تعود بالضرورة إلى نية الانتحال، ولا تمس مشروعية مناقشة الأبحاث”.
وكشفت عمادة الكلية أن الأساتذة انخرطوا بكل مسؤولية في عملية التقييم، وتمت مناقشة هذه البحوث من قبل خمسة أساتذة باحثين، ثلاثة منهم ينتمون إلى الفريق البيداغوجي للمسلك المعني، مشيرة إلى أنه تم الإعلان سابقا وبشكل رسمي، من قبل منسقة المسلك عن برنامج دقيق يخبر بقبول بحوث الطلبة لمناقشاتها وبتواريخها وبأعضاء لجن الفحص، قبل الإخبار فجأة بإلغائها يوما قبل بداية المناقشات بناء على فحص واحد قام به أستاذ واحد من الفريق البيداغوجي يفيد بوجود انتحالات علمية في ذات البحوث، بدون إشراك المشرفين والمعنيين مباشرة بالمناقشات، الذين اعتبروا قرار منسقة المسلك القاضي بإلغاء المناقشات مصادرة لحقهم في الإدلاء برأيهم العلمي والبيداغوجي، كما أقروا بحق الطلبة في الدفاع عن بحوثهم، بشكل تربوي وبناء، وستوضع كل بحوث نهاية الدراسة في مكتبة الكلية كما هو معهود.
وحسب الكلية، أن الأمر يتعلق ببحوث نهاية الدراسة في سلك الماستر، التي تستلزم من المشرفين انخراطا أكبر في تكوين الطلبة على ممارسة البحث العلمي وتتبعا مستمرا لتقدمهم في إنجاز بحوثهم، وتقتضي الوقوف على حالات التشابه، أو التطابق، أو عدم التمكن من الاستعمال الصحيح للاقتباسات والمعطيات، أو الغش أثناء عملية الإشراف طيلة السنة، وليس يوما قبل بداية مناقشات تم الإعلان عن قبولها.
وأما المبلغين بهذا الخبر، يضيف البلاغ، هم “بعض الطلبة من المسلك نفسه، أقحموا أنفسهم بشكل غريب وبيقين مخيف، يتنافى مع ضرورة التواضع والتنسيب العلمي، في تقييم بحوث طلبة زملاء لهم ومن نفس المستوى، بحوث لم يطلعوا عليها، وليس من اختصاصهم الاطلاع عليها طالما لم تنشر، وقد ألحقوا بذلك ضررا بليغا بالتشهير بأساتذتهم ومؤسستهم وبالجامعة المغربية، وبتسبب أحدهم في الشوشرة وعرقلة سير المناقشات”.
وخلص البلاغ إلى أنه “تقديرا وصونا لسمعة الكلية بجميع مكوناتها، ستواصل المؤسسة التصدي لجميع محاولات المس بمصداقيتها العلمية، وتحتفظ العمادة بحقها في سلك جميع الإجراءات التي يكفلها لها القانون”.