القناة من الدار البيضاء
عبر قضاة المغرب، عن رفضهم التعليق على قضية التسجيل الصوتي، باعتبار الملف موضوع بحث قضائي فُتِح بأمر وإشراف النيابة العامة المختصة، واحتراما للقضاء وتجنبا لأي تأثير محتمل عليه”.
وفي سياق متصل، عقد نادي قضاة المغرب، اجتماعا طارئا، بعد إعلان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن فتح بحث بشأن مكالمة بين قضاة حول التدخل في ملف معروض على القضاء بعد نشر مكالمة بين قضاة.
وشدد نادي قضاة المغرب، على رفضه مختلف أشكال التدخل في السلطة القضائية، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمن عدم التأثير في مجريات القضايا المعروضة عليه أو التي فتح بشأنها بحث قضائي بأمر وإشراف الجهة القضائية المختصة.
وأكد المصدر ذاته، تشبته من الناحية المبدئية، “بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة”.