القناة : متابعة
من المنتظر أن يتم تقديم مشروع قانون يروم تقنين قطاع تجارة النباتات الطبية و ينظم هذا القطاع بنصوص قانونية محددة بهدف وقف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المجال.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن مشروع القانون هذا يتضمن تغريم المتاجرين بها بغرامة تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة.
وقد تصل العقوبة إلى حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه.
مشروع القانون الجديد جاء لتشديد المراقبة الصحية على النباتات والخلطات وذلك عبر منح رخص الممارسة هذا النشاط وهي مهمة ستتولاها لجنة مختصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، والتي ستوكل لها مهمة تحديد مدى أهلية المستفيد من هذه الرخصة وكذا اعتمادا على عدة شروط ستخول لها ممارسة التجارة والحيازة والتسويق واستعمال هذه النباتات ويمكن للجنة، مرفوقة بالقوات العمومية أن تقوم بإتلاف كل النباتات المضرة لدى صاحب الرخصة إن تبين لها أنها تشكل خطورة على الصحة العمومية وسيصبح لزاما على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا، وفق الضوابط المحددة بنص تنظيمي، في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض.
للتذكير فإن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب سبق أن نددت بما اعتبرته تطاولا للبعض على المجال دون التوفر على تكوين قانوني في هذا المجال، وهو ما يجعل ممارساتهم محفوفة بالمخاطر، حيث إن عملية خلط بعض المواد هي عملية يمنع القانون أن تتم على يد أي شخص لا يتوفر على صفة صيدلاني والخطير أن المنتج النهائي المحصل عليه قد تكون له تأثيرات خطيرة على صحة المستهلك.