القناة ـ محمد أيت بو
عاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، لنقاش إطلاق أساتذة التعاقد على أنفسهم اسم ’الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد’، معتبرا ذلك ’غير صحيحا’، وذلك في الوقت الذي تسارع فيه الحكومة إلى إيجاد تدابير توافقية للخروج من الأزمة التي تعيشها المدرسة العمومية منذ مدة من إضراب الأساتذة أو أطر الأكاديميات كما تطلق عليهم الحكومة.
وقال الرميد، خلال في كلمة له في لقاء نظمته مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، يوم الجمعة، بعنوان ’المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي’، إن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كان ذلك سيكون صحيحا لو أنهم كانوا موظفين وانقلبت الدولة على وضعيتهم، مؤكدا أنه لم ’تعد هناك صيغة التعاقد وأصبح هناك موظفون جهويون لهم كامل الحقوق’.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=Wt6rZyCRVfU
وأضاف الوزير، أن التوظيف على الصعيد الجهوي أفيد للمواطنين، كون التعيين يهم فقط الجهة المعينة وليس كمن اجتاز الامتحان الوطني.