القناة: الحسين أبليح
دعت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات المعروفة اختصارا ب”ريمدي” ” أن يشكل إحياء اليوم العالمي للمعرفة و الحق في الحصول على المعلومات فرصة لتجديد النقاش وتعميق الحوار حول سبل تفعيل الدستور في الموضوع ، بما في ذلك مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات ؛في اتجاه مراجعة جذرية له وبما يجعله في انسجام مع المعايير الدولية والقواعد الحقوقية”.
الشبكة التي تحتفي بمرور أزيد من ست سنوات على إقرار الدستور المغربي لهذا الحق – أساسا من خلال الفصل 27- بحلول 28 شتنبر الجاري تترافع من أجل “التقليص من الاستثناءات الكثيرة والمبالغ فيها الواردة فيه، وإلغاء البنود التي تعاقب طالب المعلومة.”، فضلا عن المطالبة “باعتماد هيئة للإشراف على تنفيذ القانون تتوفر فيها النجاعة والفعالية.” و”النص على مسؤولية كافة الإدارات والمؤسسات العمومية في توفير المعلومات ونشرها المسبق وتوفير البنيات الضامنة لممارسة هذا الحق “.
ذات الشبكة ترى أن السلطات التشريعية والتنفيذية “غير مهتمة في المرحلة الحالية بقضية الحق في الحصول على المعلومات، مما يناقض الأهمية والأولوية الراهنة اللتان يفرضهما ذلك الحق ، انطلاقا من كونه ركيزة للعديد من الحقوق و الحريات ، و أحد أعمدة الديمقراطية التشاركية، وعاملا جوهريا في محاربة الفساد و ترسيخ الشفافية”.