القناة : محمد أيت بو
نددت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، بحملة “الاعفاءات التي طالت مسؤولين في قطاع التربية الوطنية وقطاعات أخرى دون مبررات قانونية أو خارج المساطر الاداري والقانونية” في إشارة منها لأطر جماعة العدل و الإحسان دون ذكر إسمها (صراحة).
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها حصل موقع “القناة” على نسخة منه، إنها تتابع”بقلق وانشغال كبيرين، الوضع الحقوقي ببلادنا، الذي يعرف ردة خطيرة و تضييقا كبيرا لهامش الحقوق و الحريات في سياق سياسي تراجعي يعود بالمغرب إلى ما قبل 2011″.
وأَضاف البلاغ أنه “بعد القمع الذي عرفته التظاهرات السلمية لمدينة الحسيمة ونواحيها، والقمع المتكرر للمعطلين، أمام البرلمان العاطل، المطالبين بالحق في الشغل، و غيرها من مظاهر التضييق على الحريات العامة والحريات النقابية، تفاجئنا الدولة بموجة إعفاءات لمسؤولين في قطاع التربية الوطنية و قطاعات أخرى دون مبررات قانونية و خارج المساطر الادارية و القانونية المعمول بها”.
و استنكرت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي كل أشكال التضييق والهجوم “الممنهج” على الحقوق السياسية و المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى الحريات العامة والفردية”، داعية “كل الديمقراطيين إلى توحيد النضالات من أجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مستحضرين روح و قيم حركة 20 فبراير”.