القناة من الرباط
19 شخصا هو العدد الجديد لعدد المتهمين الذين أحالتهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى حدود اليوم السبت، في إطار ما بات يعرف بـ’قضية تجنيس مواطنين إسرائيليين بالجنسية المغربية عن طريق التزوير والتدليس’.
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد عرضت أمس الجمعة على أنظار النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، اثنين من الموقوفين بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية معهم، ليتقرر إيداعهم بالمركب السجني عكاشة على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
ويتواجد بين هؤلاء متزعم الشبكة الإجرامية، وهو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، و5 أشخاص من مشاركيه المباشرين في عمليات التزوير، علاوة على 13 موظفا عموميا يشتبه في تواطئهم في تسهيل ارتكاب هذه الأنشطة الإجرامية.
واليوم السبت أيضا جرى إحالة باقي الموقوفين، والذين بلغ عددهم 17 مشتبها فيه، من بينهم ستة موظفين للشرطة وخمسة أعوان للسلطة وموظف بمصلحة الجوازات وكاتب للضبط في محكمة قضاء الأسرة.
ويحتمل أن يبقى الرقم مرشحا للارتفاع بعدما قررت النيابة العامة مواصلة التحريات بهدف تشخيص هويات كل الأجانب المستفيدين من الجنسية المغربية بهذه الطريقة الإجرامية.
وتشير المعطيات إلى أن الأبحاث والتحريات المعمقة تقترب من تشخيص هويات جميع الأجانب الذين استفادوا من الخدمات التدليسية لهذه الشبكة الإجرامية، والذين حصلوا على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير في محررات رسمية؛ وذلك في أفق متابعتهم قضائيا وترتيب الإجراءات القانونية في حق الوثائق المزورة التي حصلوا عليها باستخدام هذا الأسلوب الإجرامي.