القناة ـ محمد أيت بو
في تطور جديد لقضية توظيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمسؤول سابق بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، متهم بـ”التحرش الجنسي” بـ4 موظفات، أصدر الأمين العام للمجلس، منير بنصالح، توضيحات بهذا الخصوص.
وقال بنصالح في بلاغ له، اطلع عليه موقع “القناة”، إن الأمر يتعلق بـ”مسؤول سابق بالمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، التحق بإدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021”.
وأوضح المصدر ذاته، أن “الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022”.
إقرأ أيضا: شكاية تحرش بـ4 موظفات توقع بمسؤول في ‘مندوبية حقوق الإنسان’.. والملف بيد القضاء
وأكد منير بنصالح أن الملف الإداري للمسؤول المعني “تضمن تقييما “ممتازا” من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية”.
وشدد الأمين العام لمجلس بوعياش “في نفس الآن على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا”.
وسجل بلاغ الأمين العام لـcndh أن “إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي”.
وأعلن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن “إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة”.