القناة – وجدان بنوا
عقب الفاجعة التي هزت مدينة القصر الكبير، يوم الثلاثاء الماضي، والتي أدت إلى وفاة 19 شخصا، طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالمدينة، من السلطات المحلية، ولجن المراقبة تتبع ومراقبة المحلات التي تختص ببيع الكحوليات المرخصة منها وغير المرخصة.
وشدد الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “القناة”، بنسخة منه، على ضرورة أخد الإجراءات القانونية المعمول بها في حق أصحاب المحلات التي لا تتوفر على ترخيص لبيع هذه المواد وفي حق كل محل يتوفر على مواد مخدرة غير صالحة للاستهلاك تفعيلا لمقتضيات الفنانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وحفاظا على سلامة وصحة المستهلك المغربي.
كما دعا المصدر ذاته، رجال الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل شخص أو محل يعرض مواد مخدرة مثل (لالكول –السيلسيون وغيرها من المواد المحضورة) نظرا لاستفحالها وانتشارها بالمدينة بشكل كبير وتعاطيها من طرف الشباب حفاظا على أمن وسلامة وصحة المواطنين بصفة عامة وساكنة المدينة بصفة خاصة.
وفي بيان آخر، وجهت الجمعية، نداء لجميع السلطات المعنية المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية بالتدخل قصد التكفل بمصاريف دفن ضحايا ومصاريف نقل الجثث، بعد زيارة ميدانية قام بها أعضاء مكتب الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع حقوقه بالقصر الكبير لأسر ضحايا التسمم الجماعي والاستماع إليهم.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أنه بعد الاطلاع على الحالة الاجتماعية والمادية المزرية، لأسر الضحايا، حيث يعانون من ضعف مدخولهم اليومي واعتبارا للأزمة التي يعاني منها المواطن المغربي اليوم بصفة عامة، توجه هذا النداء كذلك، قصد القيام بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذه الملفات.