القناة من الرباط
أكدت أسماء غلالو، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن رسالة التقدم والاشتراكية غير مسؤولة وخارج الأعراف الديمقراطية.
وقالت في تصريح صحفي، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش يمكن مساءلته عبر القنوات الدستورية المتعارف عليها، والمتمثلة فيجلسات المساءلة الشهرية، التي ينظمها الفصل 100 من الدستور، غير أن رفاق بنعبد الله وقع عندهم خلط غريب، وقرروا مخاطبة مؤسسة دستورية بصفة حزبية.
وأشارت غلالو إلى أن المكتب السياسي لحزب “الحمامة” قرر التفاعل مع الرسالة المفتوحة لحزب التقدم والاشتراكية، عبر رسالة جوابية، تكريس الفلسفة الحزب في النقاش والإنصات لمختلف الآراء والأفكار والمقترحات.
وشددت عضوة المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، على أن حزبها يؤكد من خلال الرسالة الجوابية، على أن المعارضة وظيفة دستورية ومسؤولية وطنية وليست وسيلة لتصفية حسابات شخصية بأهداف سياسوية ضيقة، وليس من اللائق تبني خطاب الاستهداف الشخصي الذي يصل حد الشيطنة.
والغريب في الأمر، تضيف غلالو، أن التقدم والاشتراكية قد ساهم في تدبير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية خلال الحكومات السابقة، ويعلم جيدا حجم الإشكاليات الكبرى التي تواجه بلادنا، خاصة في قطاعات الصحة والماء، التي سبق وأن فتح فيها حزب بنعبد الله أوراشا بميزانيات مهمة لم تكتمل يوما لأسباب عدة هم الأدرى بها، وأتمنى أن يتحملوا مسؤوليتهم ويتحلوا بالشجاعة السياسية لشرحها للمواطنين.
وبالمقابل، أشادت المسؤولة الحزبية “بمختلف المبادرات الحكومية التي تم اتخاذها في ظرف زمني قياسي، والتي مكنت رغم الظرفية العالمية الصعبة من تحقيق نتائج جد إيجابية في العديد من القطاعات ذات الأولوية، على غرار تعميم ورش الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والماء والاستثمار”.
وهو ما مكن الحزب، تضيف غلالو، من “المساهمة بفعالية في ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية” والسير قدما في بناء “مغرب التقدم والكرامة” كما يريده جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.