القناة: اسامةً الطنجاوي
أثار البرلماني عبد الله غازي، عضو فريق التجمع الدستوري، في جلسة المسألة الشهرية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعدما سجل التفاوتات المسجلة في الخدمات الاجتماعية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرا إلى أن المغرب “لا يتوفر سوى على طبيب واحد لكل 1600 نسمة”، بينما هناك جهات يصل فيها العدد إلى 4000 نسمة، وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم، والذي يعاني بدوره من تفاوتات، تتمظهر من خلال عدد التلاميذ لكل قسم، ولذي يتأرجح بين 28 و 45 تلميذ حسب الجهات، “والأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في المرجعيات المعيارية المعتمدة في السياسات الاجتماعية القطاعية والتي غالبا ما تعتمد المعطى الديموغرافي منعزلا”، يقول غازي.
وقال التجمع الدستوري على لسان عضو فريقه أن الحد من الاختلالات والتفاوتات المجالية بين الجهات، يمر عبر “مدخل الاستثمار العمومي”، موضحا أن التوزيع الجيد للاستثمار من شأنه أن يقلص التفاوتات المجالية.
ودعا البرلماني إلى عقد “مناظرة وطنية حول الإنصاف المجالي”، خلال مساءلته لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي حول موضوع “العدالة المجالية”، مضيفا “إن العدالة المجالية في ارتباطها بالفعل التنموي ليست بالمعادلة البسيطة ولا المعقدة، حد المستحيل، ولكنها تعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لبلادنا”، مبرزا أن رفع هذا التحدي يتطلب “نفسا جماعيا وتشاركيا”، قبل أن يقترح في هذا الصدد على رئيس الحكومة “تنظيم مناظرة وطنية حول الإنصاف المجالي بمقاربة الحق في التنمية”، يشارك فيها الجميع من “حكومة وبرلمان وهيئات دستورية ومجتمع مدني، ومختلف القوى الحية بالمغرب، على حد تعبيره.