القناة من الدار البيضاء
بعد توالي الشكايات ضد موثقة مبحوث عنها في تهم نصب تصل إلى مبالغ مالية من قيمة عشرين مليارا، استطاعت أخيرا مصالح أمن مدينة الدار البيضاء من الاطاحة بالمعنية.
ووفق ما أوردته جريدة الصباح، فإن الموثقة المذكورة قد قامت بالنصب على وزير يشغل منصبا في حكومة العثماني، وهو مالك لمجموعة من الشركات، إلى جانب استيلاءها أيضا على أموال تخص مجموعة من الشركات العقارية الكبرى والمؤسسات البنكية والمواطنين الذين كانوا مرتبطين ببيوعات وتفويتات عقارية.
هذا وكانت الموثقة المتابعة بتهم نصب ثقيلة قد تخلت عن جميع أرقام هواتفها المحمولة، ما صعب مسؤولية رصدها من قبل الأمن خلال عملية البحث، رغم اعتمادهم على قنيات خاصة بتعقب الهاتف، وقد استطاعت المذكورة أن تختفي عن الأنظار لبضعة أسابيع قبل أن تجد نفسها أخيرا في مواجهة العدالة.