القناة من بوزنيقة
انطلقت اليوم الجمعة، ببوزنيقة، أولى جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة؛ أو ما يعرف بلجنة “13+13” الليبية، وذلك لأجل بحث ملف اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وتضم لجنة “13+13” الليبية 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، حيث تتمثل مهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي بالصخيرات عام 2015، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وتهم قائمة المناصب السيادية الليبية التي يجري التفاوض بشأنها في بوزنيقة: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
ويأتي هذا الاجتماع، بعد أيام من اعتماد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي (عددهم 74) بالأغلبية، الثلاثاء الماضي، آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلد المغاربي.
واحتضن المغرب الجولة الأولى من حوارات لجنة “13+13” ما بين 6 و10 من سبتمبر الماضي، حيث توصل طرفا الحوار وقتها إلى اتفاق شامل حول آلية تولي المناصب السيادية في ليبيا، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
كما عقدت بقية جولات اللجنة الليبية في المغرب في جولة ثانية بين 2 و6 أكتوبر، والثالثة بين 3 و5 نوفمبر، فيما عقدت الجولة الأخيرة بين 30 نوفمبر و01 ديسمبر 2020.