القناة ـ محمد أيت بو
وصف أحمد صوح، رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، اللقاء الإعلامي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة، بـ”المميز”.
وأكد صوح في تصريح صحفي، توصل به موقع “القناة”، أن الخرجة الإعلامية لرئيس الحكومة، أعادت “لرئاسة الحكومة الاعتبار والمكانة التي خولها دستور المملكة”.
وقال المتحدث ذاته، إن ذلك تجلى في حديث “رئيس الحكومة كرئيس لأغلبية حكومية منسجمة تحت قيادة جلالة الملك، بمنطق رجل الدولة الملم بالملفات والقضايا المطروحة، برؤية واضحة وأرقام محددة وجرأة في تناول المواضيع بروح من المسؤولية والانفتاح على الشركاء الاجتماعيين ومختلف المتدخلين، بعيدا عن ما ألفناه من لغة اليأس و قصور الأهداف و محدوديتها و هدر للزمن الحكومي”.
وأورد أحمد صوح، أن رئيس الحكومة “أشار لمجموعة من الأوراش التي تم فتحها، رغم الإكراهات المرتبطة بالأزمة الوبائية، والمبادرات التي تم إطلاقها بهدف التخفيف من وطأة الجائحة وتكريس مفهوم الدولة الاجتماعية”.
كما أكد رئيس الحكومة، يضيف المتحدث ذاته، “الحرص الشديد على تنزيل الورش الملكي الكبير لتعميم الحماية الاجتماعية وإيلائها الأهمية القصوى، من خلال استكمال المنظومة القانونية عبر إصدار مجموعة من المراسيم تخص التغطية الصحية في ظرف وجيز”.
وأبرز صوح أن هذا العمل “مكن من استفادة 11 مليون مواطنة و مواطن من مزاولي المهن الحرة و العمال غير الأجراء و دوي الحقوق المرتبطين بهم، على أن يتم ولوج 11 مليون مستفيد حاليا من راميد حوالي شهر يونيو 2022 لنفس الخدمات الصحية على وجه المساواة مع أجراء القطاع الخاص و موظفي القطاع العام”.
وأشار رئيس المنظمة الوطنية للتجار الأحرار، إلى أن “فئة التجار والمهنيين تلقت بارتياح كبير التزام وحرص الحكومة على أجرأة وتنزيل الإصلاح المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الورش الملكي الغير مسبوق، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، وما فتئ جلالته يوليه بالعناية السامية حتى يتمتع كل المغاربة من التغطية الاجتماعية”.
وخلص أحمد صوح، إلى أن فئة التجار استبشرت “خيرا بتحقيق مطلب تاريخي من شأنه أن يضع حدا لمعاناتنا وإحساسنا بالحكرة كلما توجهنا لتلقي العلاجات، مما سيشكل بداية لحل مجموعة من القضايا والتحديات المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد”.
كما يمكن من تحدي “رهانات تجاوز الظرفية الاستثنائية الحالية، و ينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين ودويهم، ويمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، ويساعد على توفير المناخ المناسب للاستقرار الاجتماعي و استعادة عافية الاقتصاد الوطني تماشيا مع الرؤية الملكية المتبصرة”، يضيف المتحدث ذاته.