القناة : متابعة
أعلن المحامي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، اسحاق شارية، مساء اليوم السبت، إنسحابه من هيئة الدفاع عن قضية معتقلي حراك الريف، مؤكد “على تشبثه الكامل بما جاء في مضمون مرافعته المثيرة للجدل جملة وتفصيلا”.
وقال شارية في تدوينة مطولة له، “بعد أزيد من سنة من الدفاع ومؤازرة معتقلي الحراك الشعبي، سواء في الدار البيضاء أو الحسيمة، حاولت فيها بقدر المستطاع بأن لا آلوا جهدا في كشف براءتهم وعدالة مطالبهم، ومشروعية احتجاجاتهم، في مواجهة مفتوحة مع كل القوى التي سعت إلى تلفيق أبشع التهم بهم، حماية لمصالحها أو سعيا لتحقيق أهداف خفية”.
واسترسل شارية عن أسباب هذه الخطوة قائلا: “وبعد مرافعتي الأخيرة في ملف المعتقل ناصر الزفزافي ومن معه، التي حاولت من خلالها التأكيد على ضرورة إجراء تحقيقات تكميلية في العديد من الإشكالات العالقة سواء المتعلقة بالتعذيب أو التحقق من بعض الوقائع، بالإضافة إلى ملتمسات إجراء خبرة قضائية على الإتصالات المسجلة يعهد بها إلى مؤسسة وطنية، مع ضرورة ضم كافة التقارير المنجزة حول تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط إلى ملف القضية”.
“وبعد أن ركب بعض المحامون المنتمون لنفس هيئة الدفاع عن المعتقلين موجة الهجوم على مضمون مرافعتي وملتمساتي القضائية، خدمة لمصالح المدعو إلياس العماري، وتغليط الرأي العام بخصوص ورود إسمه وأسماء أخرى في محضر قاضي التحقيق المتعلق بالإستماع لناصر الزفزافي، وكذلك ورود إسم الحزب الذي يرأسه في بعض محاضر الضابطة القضائية، في تعارض صارخ مع أعراف المهنة ومبادئها وقسمها الذي يلزمنا بكشف الحقيقة والتشبث بالتطبيق السليم للقانون ضد أي شخصية ورد إسمها في مجريات التحقيق مهما علا وزنها وشأنها، حماية للمعتقلين وحقوقهم في محاكمة عادلة، ونظرًا لسعي بعض الأطراف المرتبطة بالملف، تغليب مصالحها الشخصية وأطماعها السياسية على مصلحة المعتقلين وسلامة الوطن والتطبيق السليم للقانون، ومبدأ استقلالية القضاء”.
وختم شارية تدوينته بالقول “ونظرًا لما لهذه التجاذبات من تأثير على مجرى المحاكمة وحقوق المعتقلين، التي تقتضي توفير أجواء هادئة لتبيان الحقيقة والدفاع عن براءتهم، فإني أعلن تعليقي الترافع عن معتقلي الحراك حماية لوحدة الدفاع، وحتى أتمكن من المساهمة الجدية والفاعلة في التحقيقات المفتوحة حول هذا الموضوع وكشف كافة المعطيات التي بحوزتي للسيد الوكيل العام للملك بالدار البيضاء من خلال ملف سأسلمه لنيابته يومه الإثنين 2017/11/27 من أجل إغناء التحقيق، وتجنيب المعتقلين تأثيرات هذه المواجهة المفتوحة، مؤكدا على تشبثي الكامل بما جاء في مضمون مرافعتي جملة وتفصيلا”.