القناة من الدار البيضاء
دخلت الزيادات الجديدة التي أقرتها شركة “سنطرال دانون” على أسعار عدد من منتجاتها ومشتقات الحليب حيز التنفيذ ابتداء من الثلاثاء 7 يوليوز 2026، وسط انتقادات من مهنيين اعتبروا أن طريقة تطبيق هذه الزيادات تضع “مول الحانوت” في مواجهة مباشرة مع المستهلك.
وعاينت “القناة.كوم“، خلال جولة بعدد من محلات البقالة، تعليق جدول يتضمن لائحة الأثمنة الجديدة المعتمدة ابتداء من 7 يوليوز، يشمل اسم كل منتج، وثمن البيع الموجه للتاجر، وثمن البيع المقترح للمستهلك، إلى جانب هامش الربح المحدد لكل منتج، وذلك لإطلاع الزبناء على الأسعار الجديدة وتوضيح قيمة الزيادة المطبقة.
وبحسب لائحة الأسعار الجديدة الموجهة إلى الموزعين والتجار، شملت الزيادات منتجات الياغورت، ومشروبات الحليب، ومنتجات حليبية أخرى، مع تحديد أسعار البيع المقترحة للمستهلك وهوامش الربح المخصصة للتجار.
وعرفت معظم المنتجات زيادة بحوالي 0.50 درهم، إذ حدد سعر بيع منتج “دان أب” الصغير (130 غ) في 3.00 دراهم، بينما بلغ سعر “أكتيفيا للشرب” (240 مل) 6.00 دراهم، فيما تراوحت أسعار باقي المنتجات بين 3.50 دراهم و5.00 دراهم، بحسب الصنف والحجم.
كما حددت الشركة أثمنة البيع الموجهة للتجار، والتي تتراوح بين 2.64 درهم لأصغر منتج و5.16 دراهم لأعلى منتج سعرا، فيما تتراوح هوامش الربح بين 0.36 درهم و0.84 درهم، وفق اللائحة المعتمدة.
وفي المقابل، انتقد مهنيون طريقة اعتماد الزيادة، معتبرين أن الشركة لا تقوم بطباعة الأسعار الجديدة على المنتجات عند رفع الأثمان، ما يضطر أصحاب محلات البقالة إلى تعليق إشعارات داخل المحلات لإبلاغ الزبناء، وهو ما يجعلهم، بحسب تعبيرهم، في مواجهة احتجاجات المستهلكين.
وأضاف المهنيون أن هامش ربح البقال يبقى ثابتا رغم الزيادات، في حين يتحمل مسؤولية شرح أسباب ارتفاع الأسعار للزبناء، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين الطرفين ويؤثر على ثقة المستهلك.
وطالبوا الشركة بطباعة الأسعار الجديدة على المنتجات عند كل زيادة، كما تفعل عند تخفيض الأثمان، داعين إياها إلى تحمل مسؤولية التواصل مع المستهلكين بشأن أسباب الزيادات، بدل تحميل البقال عبء تبريرها.