القناة – لمياء العرجي
أعلنت النيابة الجزائرية، هذا الأسبوع، عن إجراء تحقيقات مع 45 شخصاً، بينهم رئيس وزراء سابق ووزراء حاليون وسابقون، في قضية الملياردير محيي الدين طحكوت الموجود في الحبس الاحتياطي، برفقة أفراد من عائلته، بتهم فساد.
الواقعة أعادت اسم عائلة الرئيس المتنحي، عبد العزيز بوتفليقة، حيث أعلن عن تنحية عبد الرحيم بوتفليقة، شقيق عبد العزيز، من منصب حكومي شغله منذ 37 سنة، كما أفيد بأن محكمة عسكرية قد حكمت بالإعدام على 3 ضباط بتهمة إفشاء أسرار الدولة.
يشار إلى أن ‘آل بوتفليقة’، بمن فيهم الرئيس السابق، يقيمون حالياً في بيت الوالدة المتوفية، بأعالي العاصمة، بعدما غادروا الإقامة الرئاسية.
تقارير إعلامية رصدت، وفقا لمصدر قريب من عائلة بوتفليقة، أن شقيقه عبد الرحيم، الشهير بـ’ناصر’، أحيل إلى التقاعد بعدما قضى سنين طويلة في منصب أمين عام بوزارة التكوين المهني.
وتابع أنه طلب بنفسه إنهاء صلته المهنية بالوزارة، وأن لذلك علاقة بوضع العائلة الجديد، بعد تنحي الشقيق الأكبر عبد العزيز من السلطة في 02 أبريل الماضي، وبعدها سجن الشقيق الأصغر السعيد بوتفليقة، بتهمتي ‘التآمر على سلطة الجيش’ و’التآمر على الدولة’.
كما تم إبعاد زهور، الشقيقة الصغرى، من الرئاسة، حيث كانت بجنب الرئيس كمستشارة منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.
وشوهد ناصر مع زهور وهما ينزلان من سيارة أمام السجن العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) منذ أسبوعين لزيارة شقيقهما الذي كان الرجل الثاني في الرئاسة طيلة فترة حكم بوتفليقة. وسجن السعيد مع مديري المخابرات سابقاً محمد مدين وبشير طرطاق، ولحقت بهم رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، بناء على التهم نفسها.
وقال المصدر نفسه إن عائلة بوتفليقة منزعجة جداً من تهم الفساد التي تلاحقها في الإعلام، ولذلك قرر أفرادها الابتعاد عن الأنظار و’العيش في هدوء’.