القناة – لمياء العرجي
عادت إلى الواجهة مرة أخرى قضية منع تسجيل الأسماء الأمازيغية في دفاتر الحالة المدنية للمواليد المغاربة الجدد، بعدما رفض موظف إداري بسيدي مومن بالدارالبيضاء تسجيل اسم “سيليا” لمولودة جديدة.
وتعود تفاصيل الواقعة حين رفض موظف بمكتب الحالة المدنية بمقاطعة “سلام 2” بسيدي مومن، تسجيل ابنة مواطن اختار لها اسم “سيليا silya”، وهو اسم أمازيغي منتشر في المغرب، حيث تم تبرير القرار غير القانوني بكون لائحة وزارة الداخلية لا تتضمن هذا الاسم.
ودفع الرفض والد المولودة إلى التقدم بشكاية في الواقعة، مفادها رفض مكتب الحالة المدنية بتسجيل الاسم الأمازيغي لابنته، داخل الأجل القانوني، إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
ودخل النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، على خط القضية الشائكة بأن وجه مراسلة لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يتهم فيها الحكومة بـ”المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في مواصلة ممارسة سياسة عمومية مكرسة للميز العنصري ضد الأمازيغية والأمازيغ بالمغرب، في تحد سافر لمقررات الهيئات التعاقدية لحقوق الإنسان، ولمقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة”.
ويطالب والد “سيليا”، وفق المراسلة، بالتدخل العاجل لإنصاف الأسرة والتراجع عن قرار رفض تسجيل ابنته، فيما ساءلت الوثيقة ذاتها وزير الداخلية عن “أسباب انتهاك مقومات الهوية الأمازيغية عبر منع تسجيل الأسماء الشخصية بالحالة المدنية” و”عن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستعتمدها الوزارة من أجل التراجع عن قرار رفض تسجيل الأسماء الأمازيغية بالحالة المدنية”.