القناة ـ محمد أيت بو
بعد صمت طويل، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن رفضه التام لمشروع قانون تقنين وسائل التواصل الاجتماعي، المعروف إعلامياً بـ’قانون تكميم الأفواه’.
وعبر حزب ’الوردة’، في بيان له، توصلت ’القناة’ بنسخة منه، عقب اجتماعه يومي 27 و28 ماي الماضي، عن رفضه التام لأي مشروع لتقنين شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن مقتضيات تنتهك حقوق الإنسان وتمس بحرية الرأي والتعبير’.
ولم يفوت رفاق لشكر الفرصة للهجوم على حليفه في الحكومة ’العدالة والتنمية’، متهما إياه ’بالتعامل اللامسؤول والمشبوه’، على خلفية الضجة التي أثارها تسريب مشروع القانون 22.20.
وسجل الاتحاد الاشتراكي، في بيانه ’بأسف عميق، وبقلق بالغ، التعامل اللامسؤول والمشبوه أحيانا، لطرف داخل مكونات الأغلبية الحكومية مما أوحى إلى المواطنين والمواطنات أن السلطة التنفيذية ما هي إلا ساحة لتصفية الحسابات السياسية وتدبير شؤون الدولة بأعراف المكيدة والتربص’.
وأكد أن ذلك ’قد يضعف المصداقية المطلوبة في جهاز دستوري من أجهزة الدولة في ظروف هي في أمس الحاجة إلى كل أذرعها لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الجائحة’.
وجدد المكتب السياسي لـ’الوردة’ الدعوة إلى ’إجراء حوار شامل مع الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، من أجل معالجة اختلالات المنظومة التمثيلية وتعزيز نزاهة العملية الانتخابية’.
يذكر أن مشروع القانون 22.20 المثير للجدل والذي صاغ مقتضياته، الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر، وصادق عليه المجلس الحكومي في 19 مارس الماضي، قد أثار ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونددت به منظمات حقوقية ومدنية، كما وقعت عرائص عديدة لاسقاطه، معتبرين أنه ’لا يمكن الحجر على اختيارات الناس بما يناسب اختياراتهم الفردية’.

