القناة – متابعة
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه على ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان الكشف فورا عن كافة الأدلة والمعلومات التي تخفيها السعودية عن مصير الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.
زدخل خاشقجي (59 عاما) القنصلية السعودية فياسطنبول في 2 أكتوبر الجاري، واختفى أثره منذ ذلك الحين.
ونفت السعودية تورّطها في اختفاء خاشقجي، زاعمة أنه غادر القنصلية بمفرده بعد وصوله بفترة وجيزة، لكنها لم تعطِ أي أدلّة تدعم مزاعمها.
وفي 7 أكتوبر، أخبر ياسين أكتاي، مستشار الرئيس رجب طيب أردوغان، وكالة “رويترز” أنه يعتقد أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية، وأن مجموعة مؤلفة من 15 سعوديا “متورطة على الأرجح”.
في 9 أكتوبر، كتبت “ذا واشنطن بوست” أن مسؤولين في المخابرات الأمريكية اعترضوا اتصالات سعودية تكشف مخططا لاعتقال الخاشقجي.
و قالت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، إنّ “كمّا كبيرا من الأدلة يورّط السعودية في اختفاء جمال الخاشقجي القسري وقتله المحتمل، ومع مرور الأيام، يتحوّل نفي السعودية الذي يفتقد إلى حقائق إلى إدانة لها. إن كانت السعودية مسؤولة عن اختفاء الخاشقجي وقتله المحتمل، على الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهم من حلفاء السعودية إعادة النظر جديا في علاقاتهم مع قيادة يشبه سلوكها سلوك نظام مخادع”.
و قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه على الدول إيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية. ” على أعضاء مجلس الأمن فرض عقوبات محددة على محمد بن سلمان وآخرين من كبار قادة التحالف المسؤولين عن الانتهاكات المنتشرة لقوانين الحرب، الذين لم يتخذوا أي إجراء جدي لإيقاف الانتهاكات بالتوافق مع قراري مجلس الأمن رقم 2140 و2216 حول اليمن”.
وتشدد المنظمة على أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مطالب أيضا بتعليق عضوية السعودية لمشاركتها في “انتهاكات حقوقية جسيمة وممنهجة”.
وقالت ويتسون: “نظرا إلى أن السعودية لن تقدم أي دليل عن تحركات خاشقجي داخل القنصلية وخارجها، لا يمكن الوثوق بها لإجراء تحقيق نزيه – أو أقله فعال. تريد السعودية التعتيم على الحقائق وليس إيجادها، وعليها أن تواجه عواقب وخيمة”.