القناة ـ متابعة
قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن سبب رفض مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير”، هو وجود مقترحين سابقين في مجلس النواب بخصوص الملفات نفسها.
وأوضح ميارة خلال مشاركته في برنامج “حديث مع الصحافة” الذي بث مؤخرا على القناة الثانية، أن رفض المقترحين سببه فقط تواجد مقترحي قانون في الموضوع نفسه، تم طرحهما بمجلس النواب 10 أيام قبل مبادرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفقا للقانون فجميع مقترحات القوانين تدرس بالأولوية وتلغى المقترحات المماثلة التي تطرح فيما بعد، يؤكد ميارة.
وزاد المسؤول في رفع اللبس الذي صاحب هذا الموضوع، أنه توصل بمراسلة من الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يفيد من خلالها عدم قبوله لمقترحي قانونين المذكورين باعتبار أن الأسبقية للمقترحين السابقين اللذان تم طرحهما بمجلس النواب قبل أكثر من 10 أيام، ويتعلق المقترح الأول “بتنظيم أسعار المحروقات” بالمغرب و”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”. بينما يهدف مقترح القانون الثاني، إلى تفويت “جميع أصول شركة سامير والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية”.