القناة ـ متابعة
دول التعاون الخليجي مستمرة في دعم المغرب ماليا بمبلغ 2 مليار درهم، لخفض العجز التجاري للمملكة، وفق تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة العامة، المقدم ضمن مشروع قانون مالية 2019، المحال على البرلمان.
وحصدت البرامج الاجتماعية حصة الأسد من الهبات الخليجية، بنسبة 59 في المائة من التمويلات، وتليها في المرتبة الثانية مشاريع البنيات التحتية بنسبية 31 في المائة من التمويلات، بينما تمثل القطاعات الإنتاجية نسبة 10 في المائة من الأموال المعبأة من هذه المنح.
وإستفادت مشاريع القطاع الاجتماعي (الصحة والتعليم والتكوين المهني)، مما يناهز 61 في المائة من التمويل، تليها مشاريع قطاع الصحة بنسبة 29 في المائة، ومشاريع السكن الاجتماعي بنسبة 21 في المائة، والتنمية الاجتماعية (التنمية البشرية والتنمية القروية) بنسبة 18 في المائة من هذه المخصصات.
وأشار التقرير الحكومي إلى أن المخصصات الخليجية الموجهة إلى البنيات التحتية تتوزع بين المشاريع المتعلقة بالنقل (الطرق والموانئ والمحطات) بنسبة 68 في المائة، والسدود بنسبة 17 في المائة، ومشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومشاريع الصرف الصحي بنسبة 15 في المائة.
وأضاف التقرير أن، المشاريع الزراعية إستفادت بنسبة 86 في المائة من مخصصات هذه الهبات الخليجية، و14 في المائة لقطاع الصيد البحري.
وأشار التقرير إلى أن، موارد الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي بلغت سنة 2017، بما فيها الرصيد المرحل، حوالي 33.255.74 مليون درهم، مقابل 24.032.35 مليون درهم و16.836.38 مليون درهم على التوالي سنتي 2016 و2015؛ أي بارتفاع سنوي يقدر بـ40.54 في المائة.