القناة من الدار البيضاء
قررت نجلاء الفيصلي، المغربية المقيمة في الإمارات، والمشتكية بنقيب المحامين السابق، محمد زيان، استئناف الحكم الصادر ضده من المحكمة الابتدائية بالرباط.
وأكدت نجلاء الفيصلي، في حوار مع جريدة “القناة”، سينشر كاملا لاحقا بالفيديو، على “أن الحكم الابتدائي، غير منصف بالنظر للأفعال الاجرامية التي ارتكبها زيان في حقها”.
وقالت المشتكية نجلاء، إنها تعرضت بالفعل للتحرش الجنسي، من طرف محمد زيان، وهوما خلف لديها ضررا نفسيا كبيرا، مضيفة أن “زيان تعدى كل الخطوط الحمراء بعد نزوله إلى مستوى التهديد والسب والقذف، كل هذا من أجل تلبية أوامره المتعلقة بالتحرش”.
وأوضحت نجلاء، أنها ليست مدفوعة من أية جهة كيفما كانت، مؤكدة أنه لو كانت لديها أية نية سوء لما انتظرت سنتين، مشيرة إلى أنه توجد 11 قضية ضد محمد زيان وليست هي القضية الأولى.
وكانت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نظمت ندوة صحفية من أجل تسليط الضوء، على قضية نجلاء الفيصلي في مواجهة محمد زيان.
واستعرض الحقوقيون المشاركون في الندوة، التي حضرتها نجلاء الفيصلي مؤازرة بدفاعها المحامي حاتم بكار، تفاصيل تعرّضها للسب والتشهير، من طرف المشتكى به محمد زيان، ردا على اتهامه من طرف المشتكية بالتحرش الجنسي.
وجاءت هذه الندوة، حسب الهيئات المنظمة، من أجل وضع الرأي العام الوطني والهيئات الحقوقية وكافة المهتمين بملف نجلاء الفيصلي والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء ضد العنف والتنمر.
الجدير بالذكرإلى أن، ابتدائية الرباط، قضت قبل شهر، بالسجن النافذ 3 سنوات وغرامة 5 آلاف درهم رمزي للدولة المغربية، في حق المحامي والنقيب السابق محمد زيان، مع 100 الف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وجاء حكم المحكمة الابتدائية، بعدما توقع زيان بتهم تتعلق بـ”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”.
ويضم ملف متابعة النقيب السابق ايضا تهم “إهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”.
التهم الأخرى تهم “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
كما حكم المدعو زيان بتهم أخرى تتعلق بـ”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، و”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.