حماة المال العام يطالبون أحزاباً بإعادة أموال الدولة والقطيعة مع “اللصوص”

القناة – يونس مزيه

أعاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، نقاش اختلاس الأموال العمومية إلى الواجهة، بإطلاق هاشتاغ على منصات التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك ’’على الأحزاب السياسية والنقابات التي استولت بدون وجه حق على الدعم العمومي (المال العام ) أن ترجع ماتبقى في ذمتها من أموال عمومية لخزينة الدولة.’’

وأَضاف أن ’’هذا السلوك يشكل سرقة واختلاسا في واضحة النهار للمال العام ،وهو فعل لا يختلف عن تقديم وثائق ومستندات ناقصة لتبرير أوجه صرف الدعم العمومي.’’

مبرزا في ذات السياق، أن هذه الأفعال ’’تقع تحت طائلة المساءلة الجنائية وعلى النيابة العامة تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الأفعال المشينة والتي تجسد سلوك تجار وسماسرة الإنتخابات.’’

ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من كافة المواطنين بمشاركة الحملة على نطاق واسع، من ’’أجل فضح بعض مسؤولي الأحزاب والنقابات التي مارست اللصوصية.’’

ووفق المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له المتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، فإن 19 حزبا من أصل 28 صرح بصرف نفقات بمبلغ إجمالي قدره 16.98 مليون درهم، دون أن يتم الإدلاء بشأن صرفها بالوثائق والمستندات المثبتة المطلوبة.