القناة من الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بإخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية وزارة الداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارتها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها، في إطار تعزيز نجاعتها وتحسين تدبيرها وتنسيق تدخلات الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بالاستثمار.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، والذي خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقية دولية، فضلا عن التداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.26.852، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 الصادر في 17 أبريل 2019، بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين أساليب تدبيرها، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، ومواكبة تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وفي السياق ذاته، صادق مجلس الحكومة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تهم الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، وتدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي الوزارة، إلى جانب إعادة هيكلة الإدارة المركزية للقطاع.
ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.705، الرامي إلى تغيير وتتميم المراسيم المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، والذي جرى إعداده بتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين، بهدف تطوير الإطار التنظيمي المؤطر لمساراتهم المهنية ومعالجة عدد من الوضعيات التي أفرزها تطبيق النصوص الجاري بها العمل.
ويتضمن المشروع تدقيق شروط وإجراءات الترقية في الدرجة، من خلال احتساب الحصيص على مستوى كل مؤسسة جامعية على حدة، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، بما يضمن توحيد المعطيات وتيسير مسطرة الترقية وتحسين تدبيرها.
كما ينص على تمكين الأساتذة الباحثين الذين أعيد إدماجهم، حسب الحالة، في إطار أستاذ التعليم العالي أو أستاذ مؤهل أو أستاذ مساعد، من أقدمية اعتبارية تعادل الأقدمية التي اكتسبوها بصفتهم أساتذة مساعدين، على ألا تتجاوز تسع سنوات.
ويشمل المشروع أيضا تسوية الوضعية الإدارية للأساتذة الباحثين الملحقين لدى قطاع التعليم العالي، إلى جانب مقتضيات انتقالية لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالأقدمية الإدارية وانعكاساتها على المسارات المهنية.
أما مشروع المرسوم الثاني، رقم 2.26.559، فيتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض فئات موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويروم تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية والارتقاء بجاذبية مساراتهم الإدارية والمهنية.
وينص المشروع على تمكين الموظفين المعنيين من الاستفادة من التعويضات المقررة لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، وفق مبدأ المماثلة بين الدرجات والرتب، بما يدعم الاستقرار المهني والاجتماعي ويعزز مبادئ الإنصاف والتحفيز وتكافؤ الفرص.
وفي ما يخص مشروع المرسوم الثالث، رقم 2.26.460، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
ويهدف هذا المشروع إلى ملاءمة الهيكل التنظيمي للوزارة مع التحولات القانونية والوظيفية التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال إعادة هيكلة عدد من المديريات وإحداث بنيات إدارية جديدة.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين، الأولى مكلفة بالتعليم العالي العام والثانية بالتعليم العالي الخاص، فضلا عن إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار عبر إحداث مديريتين، تعنى الأولى بمواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، فيما تختص الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
كما يتضمن المشروع إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية في مجال التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
وعلى صعيد التعاون الدولي، اطلع المجلس على اتفاق إطار للتعاون في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع بمكناس بتاريخ 23 أبريل 2026، وصادق على مشروع القانون رقم 63.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وذلك بناء على عرض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وشملت التعيينات، على مستوى رئاسة الحكومة، يوسف الحسني كاتبا عاما لمصالح رئيسة الحكومة، فيما جرى تعيين الخليل بلكامل مديرا للوكالة الحضرية للعرائش-وزان، على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
كما صادق المجلس على تعيين خليل سعيد مديرا لمدرسة علوم المعلومات، على مستوى المندوبية السامية للتخطيط.

