القناة – محمد أيت بو
قررت حكومة فاطمة الزهراء المنصوري التعليق المؤقت لمنح تراخيص جديدة لتصدير الطماطم والبصل والبطاطس، في خطوة تروم حماية السوق الوطنية وضمان تموين الأسواق، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مع الحرص على الحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء في القارة الإفريقية.
وأعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، هذا القرار خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 12 نونبر 2026، مؤكدة أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل الأولوية الأولى للحكومة.
وفي هذا السياق، أبرزت المنصوري إحداث لجنة بين وزارية لتتبع تطور الأسعار، إلى جانب مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، مشددة على ضرورة مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وضمان تموين الأسواق، ومحاربة المضاربة والاحتكار.
كما أكدت رئيسة الحكومة أهمية التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان، مع التشديد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية السوق الوطنية والحفاظ على مصالح الفلاحين والشركاء الأفارقة.
وفي سياق آخر، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون وثلاثة مشاريع مراسيم، تتعلق بعدد من القطاعات والمؤسسات العمومية.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وذلك في إطار مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع مراعاة أحكام القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويهدف المشروع إلى تطوير حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران، وتحسين أدائها بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمطارات ودورها في التنمية الاقتصادية، ولاسيما القطاع السياحي.
ويرتكز مشروع التحويل على إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “مطارات المغرب”، تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة، مع منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات لفروع تابعة لها بموجب اتفاقيات خاصة، فضلاً عن تأسيس فرع يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.592، القاضي بتتميم المرسوم المحدد لقائمة الديبلومات والشهادات التي تحضرها وتسلمها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين، من خلال إدراج سلك الدكتوراه الذي أحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ضمن هذه القائمة.
وشملت المصادقة أيضاً مشروع المرسوم رقم 2.26.526، المتعلق بسن تدابير تنظيمية لفائدة بعض العاملين بوزارة العدل، بهدف تمكين الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والموجودين في حالة إلحاق بالوزارة من الاستفادة من مكافأة عن المردودية، التي أقرت لفائدة عدد من فئات موظفي الوزارة.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.838، القاضي بتغيير المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 58.23، وذلك بهدف الرفع من مبلغ الإعانة الجزافية، عبر الانتقال بالحد الأدنى للدعم من 500 درهم إلى 600 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027.
وينص المشروع على برمجة زيادات أخرى خلال السنوات الموالية، في أفق بلوغ مبلغ 1000 درهم سنة 2031.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مقترحات تعيين في منصبين عاليين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث جرى تعيين جلال المعطى مديراً لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديراً للوكالة الحضرية للحسيمة.