القناة – وجدان بنوا
نظمت، صباح اليوم الثلاثاء، جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بالدار البيضاء، ندوة صحفية تحت شعار “الاستجابة القانونية للناجيات من العنف.. أية عدالة جنائية “، وذلك تخليدا للأيام 16 لمناهضة العنف ضد النساء، ومساهمة منها في الحملة الأممية لهذه السنة.
وأجمعت المداخلات في الندوة، التي حضرتها جريدة “القناة” الإخبارية، على إعادة النظر في القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وتعديل القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وقالت بشرى عبدو، مديرة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في تصريح لجريدة “القناة”، إن العنف ضد النساء اليوم في تزايد مستمر، وفي أرقام مخيفة، وأنه حان الوقت لتعديل القانون الجنائي، وكذلك تعديل قانون 103-13، مطالبة بوضع استراتيجيات واضحة من أجل توقيف زحف هذا العنف.
وطالبت بشرى عبدو، بتغيير جدري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف، إلى جانب تجميع النصوص المتفرقة المتعلقة بالعنف الرقمي ضد النساء والفتيات في قانون خاص، وهو «قانون لمحاربة العنف الرقمي”، وإصدار قانون ينظم حالات الطوارئ.
بدورها اعتبرت زاهية عمومو، المحامية والمستشارة القانونية لجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن بعد مرور 5 سنوات من تطبيق قانون 103-13، تم تسجيل ارتفاع واضح في وتيرة العنف، “وهنا يطرح السؤال أين الاشكال هل في النص القانوني، وتفعيله، أو الساهرين على تطبيق القانون”.
كما أكدت الجمعية، من خلال التقارير الرسمية والرصد الميداني لمراكز الاستماع، استمرار ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء بشكل مهول لاسيما العنف الاقتصادي الناتج أساسا عن استفحال الأزمة الاقتصادية وتأثيرها غير المتناسب على النساء، مما يشير إلى عجز القانون 103-13 في التصدي للظاهرة بعد خمس سنوات كاملة على دخوله حيز التطبيق.