القناة – متابعة
عرف مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حضور كل الوزراء، ما يفند ما تم ترويجه عبر وسائل الإعلام عن اجراء تعديل حكومي بالمغرب.
وكان قد أثار الخبر الذي أوردته مجلة “جون أفريك” الفرنسية، بشأن تعديل محتمل قد يطال حكومة عزيز أخنوش جدلا واسعا في الساحة السياسية الوطنية، بين من اعتبره حقيقة، وبين من اعتبر ذلك مجرد تكهنات الغرض منها تحقيق أهداف سياسية غير معلنة أوتصفية حسابات حزبية.
وأفادت المجلة، أن التعديل سيطال وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا القيادي في الحزب، عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار، في أفق أن يشمل وزراء آخرين.
وفي السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن حكومة عزيز أخنوش منسجمة وتشتغل بنفس جماعي مشترك.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تفاعله مع أسئلة الصحافة خلال الندوة الأسبوعية، عقب إنتهاء أشغال مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن التعديل الحكومي إجراء سياسي ودستوري.
على المستوى السياسي، يقول بايتاس، ذلك مرتبط بوجود نقاش حول الموضوع لدى الأغلبية الحكومية، وعلى المستوى الدستوري، فذلك مرتبطبالإجراءات ومساطر التفعيل، وحين يتوفر العنصرين معا، آنذاك نتحدث عن التعديل الحكومي.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن دليل الانسجام الحكومي، يتجلى في مصادقتها اليوم في المجلس الحكومي على مراسيم مرتبطة بتطبيقمقتضيات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأكد، مصطفى بايتاس، أن “الهم الوحيد للحكومة، يتجلى في كيفية تنفيذ برنامج الحكومي وأن تكون عند حسن ظن الملك والشعب المغربي، في ظلسياق صعب إقتصاديا وإجتماعيا”.