القناة : متابعة
افادت مصادر اعلامية مطلعة بأن اللجنة المختصة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية “القطاع الاقتصادي” أعدت مشروع قانون جمارك عربي موحد، يضمن أحكاما وإجراءات دخول وخروج البضائع للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
فيما استبعدت مصادر مسؤولة إمكانية تطبيق مشروع القانون على المدى القصير أو المتوسط، في ظل التعقيدات التي تشهدها بعض الدول سياسيا وأمنيا وعسكريا والتحديات الاقتصادية، لفتت هذه المصادر إلى أن المشروع يتشابه في هيكله التشريعي مع قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وافترضت مصادر جمركية مسؤولة أن يلغى العمل بالقانون الخليجي، مستندة في هذا الخصوص على المادة 181 من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد الذي ينص على أنه “يحل القانون الجمركي العربي الموحد بعد نفاذه محل الأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدول الأعضاء، وفي حدود القواعد والنظم الدستورية والأساسية المعمول بها في كل دولة، وبما لا يتعارض معها”.
وتجدر الاشارة الى ان جامعة الدول العربية هي منظمة تضم دولاً في آسيا وأفريقيا ويعتبر أعضاؤها دولاً عربية. ينص ميثاقها على التنسيق بين الدول الأعضاء في الشؤون الاقتصادية، ومن ضمنها العلاقات التجارية، الاتصالات، العلاقات الثقافية، الجنسيات ووثائق وأذونات السفر والعلاقات الاجتماعية والصحة، وتضم بلد المغرب اضافة الى اثنان وعشرون دولة أخرى .