القناة
أحالت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، موظفين إثنين مسؤولين يعملان بكل من مركز البحث الغابوي بالرباط والمصالح الإقليمية للمندوبية بالقنيطرة على القضاء بعد توقيفهما عن العمل على خلفية قضيتي الاختلالات والاختلاسات بالرباط والقنيطرة.
وأوضحت المندوبية أن القضية الأولى تخص وكيل مالي بمركز البحث الغابوي بالرباط، الذي قام بتحويلات لحسابه تهم التعويضات عن التنقل الخاصة ببعض الموظفين، مبرزة أن المفتشية العامة بالمندوبية قامت بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وثبت أن المعني بالأمر قام بتحويلات مالية لحسابه الخاص مما أدى إلى توقيفه عن العمل في حينه وإحالة ملفه على القضاء للبت فيه.
أما القضية الثانية، فتتعلق بملف وكيل النفقات بالمصالح الإقليمية بالقنيطرة، وتعود وقائعه إلى فبراير 2004 وتتجلى في اختلالات مالية على مستوى الشساعة الإقليمية أكدتها مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وقد قامت المصالح الجهوية للمندوبية السامية بالقنيطرة، ، بإحالة الملف على القضاء في حينه بعد توقيف المعني بالأمر عن العمل. وباعتبار أن المعني بالأمر كان في حالة فرار، فقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وتم ضبطه مؤخر