القناة عن Euronews
تعقد قمة مجموعة العشرين حضوريا هذا العام في العاصمة الإيطالية روما، لأول مرة منذ تفشي الوباء في 30-31 أكتوبر الجاري، وعشية مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي (كوب26) الذي يبدأ الأحد في غلاسكو في اسكتلندا.
ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت مبكر الجمعة إلى روما، كما يتوقع حضور الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
Less than 24 hours to go before the #G20RomeSummit to be held on 30-31 October.
The agenda is packed with working sessions devoted to multiple topics at the centre of the international debate. #G20Italy #G20
Take a look at the media programme 👇 pic.twitter.com/TCVLqzJdXx— G20 Italy (@g20org) October 29, 2021
في المقابل، سيغيب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني تشي جين بينغ، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، على أن يتحدث القادة الثلاثة عبر تقنية الفيديو. ووفقا لموقع القمة، سيشمل جدول أعمال القمة ثلاثة محاور: الكوكب، الحد من تفشي الوباء والانتعاش الاقتصادي المستدام.
تغيير المناخ والاحتباس الحراري
دعا ماريو دراغي، رئيس الحكومة الإيطالية مطلع اكتوبر إلى “التزام من مجموعة العشرين بضرورة الحد من ارتفاع حرارة الارض على 1,5 درجات” الهدف الأكثر طموحا لاتفاق باريس.
علما أن دول مجموعة العشرين التي تمثل 80% من انبعاثات العالم، متفاوتة جدا من حيث الأهداف في مجال المناخ، إذ يهدف بعضها إلى الوصول إلى صفر من انبعاثات الكربون في 2050 والبعض الآخر في 2060.
التوزيع العادل لقاحات كوفيد-19 في العالم
قدم حوالي مئة من الزعماء والوزراء السابقين من أنحاء العالم، خطابا لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي طالبوا فيه استغلال قمة مجموعة العشرين للتصدي للتوزيع غير العادل للقاحات.
وقال الموقعون إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا ستخزن 240 مليون جرعة غير مستخدمة من اللقاحات بحلول نهاية هذا الشهر تستطيع جيوش هذه الدول نقلها جوا على الفور إلى دول أكثر احتياجا للقاحات.
وأضافوا أنه بحلول نهاية شهر فبراير يمكن نقل إجمالي 1.1 مليار جرعة لقاح فائضة لفائدة الدول الفقيرة وتحديدا إفريقيا التي تبلغ فيها نسبة الملقحين بجرعة واحدة أقل 8% من السكان.
فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات
تركز الاجتماعات الوزارية لهذا العام على ورشات عمل تتمحور حول الإصلاح الضريبي، ومصادقة الضريبة العالمية بالحد الأدنى البالغة 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، بعد اتفاق 136 دولة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقالت المنظمة، إن الاتفاق سيغطي 90% من الاقتصاد العالمي، وإنه سيتيح للدول جمع نحو 150 مليار دولار كعائدات جديدة سنويا.
ويهدف الاتفاق إلى إنهاء سباق خفض الضرائب للشركات متعددة الجنسيات والذي اتبعته الحكومات لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، والذي استمر 4 عقود.