القناة من الرباط
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، على خلفية تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في جرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ صادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026، أن التجمهر شارك فيه نحو 40 شخصا، بينهم 14 امرأة، مشيرا إلى أن تدخل القوة العمومية لتفريق المتجمهرين جاء على إثر الفوضى التي أحدثوها بالشارع العام، بما في ذلك عرقلة مصالح المرتفقين.
وأضاف البلاغ أن القوة العمومية دعت المتجمهرين إلى فض التجمهر، وفقا للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية، غير أنهم رفضوا الامتثال، قبل أن تتم مقاومة عناصر الأمن بالعنف أثناء محاولة تفريقهم، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعلى إثر هذه الوقائع، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص ممن شاركوا في التجمهر، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، واستنادا إلى نتائج الأبحاث المنجزة، تقرر، في إطار سلطة الملاءمة، متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
وأكد وكيل الملك أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا، خلال فترة توقيفهم، بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون، بما في ذلك حقهم في الدفاع.