القناة : متابعة
جاء في تقرير الإتحاد الأوروبي السنوي حول (حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم لسنة 2016) ما يفيد بأن الوضع الحقوقي في المغرب أفضل من الوضع عند جارتها الجزائر .
وحسب ما أفادت به يومية الأحداث المغربية في عددها ليوم الجمعة 20 أكتوبر اعتبر الإتحاد الأوروبي في تقريره السنوي أنه وبعد خمس سنوات من المصادقة على الدستور ، واصل المغرب الإصلاحات في مجال حقوق المهاجرين، وحقوق المرأة، وإصلاح المنظومة القضائية والسجنية، والتي تعد مجالات أساسية، والتي تم إطلاق سياسات جديدة في إطارها بدعم من طرف الإتحاد الأوروبي.
وحسب نفس المصدر فمن بين الإصلاحات التي سجلت تقدما ملموسا في سنة 2016 في إطار تفعيل دستور 2011 أشار الإتحاد الأوروبي إلى المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء ، وتعديل القانون الجنائي، والمصادقة على قانونين تنظيميين مرتبطين بالديمقراطية التشاركية والمتعلقين بحق المبادرة التشريعية والحق في إطلاق عريضة من أجل تعزيز دور المجتمع المدني.
كما شيد الإتحاد الأوروبي أيضا بالاستراتيجية الوطنية التي أطلقها المغرب لمحاربة الرشوة مع إطار تعاقدي لعشر برامج تضم 239 مشروعا، ونوه بالمصادقة على مشروع إحداث هيئة المناصفة ومحاربة التمييز .
ومقابل الإشادة بالمغرب، أدان تقرير الإتحاد الأوروبي بشدة وضعية حقوق الإنسان والحريات النقابية وحرية التعبير بالجزائر، معتبرا أنه (في سياق تطبعه صعوبات مالية نتيجة انخفاض أسعار البترول والغاز، تمت إعادة النظر في ممارسة بعض الحقوق كحرية التجمع، وحرية التعبير، في الجزائر).
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لمنع الجمعيات من طرف الحكومة، من ممارسة أنشطتها بكل حرية وعدم احترام الحريات النقابية.