القناة ـ محمد أيت بو
دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إلى تفعيل منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش رقم 2022/13، المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات، والإدلاء بها لدى المجلس الأعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
وأكد وزير الداخلية، في دورية لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتوفر جريدة “القناة” على نسخة منها، على أن منشور رئيس الحكومة يرمي إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية، ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة.
كما يتوخى المنشور، وفق الدورية نفسها، الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئياً.
وشدد عبد الوافي لفتيت، على العمل على تطبيق مقتضيات المنشور السالف الذكر، حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني من خلال دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بمقتضيات المنشور وضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية، والإدلاء به لدى المجلس الأعلى للحسابات.