القناة
أفادت مصادر جريدة المساء بحسب ما أوردته في عددها الصادر ليوم الخميس أن عناصر فرقة خاصة كلفت بتحديد حجم الأموال المغربية بمجموعة من البنوك الأجنبية. الجريدة أضافت ان التحقيقات غير المسبوقة والتي تمت مباشرتها من قبل أجهزة أمنية خاصة تهم ثروات مدنيين وعسكريين مغاربة بالخارج وأن هذا التحرك جاء لتفعيل قانون غسل الأموال والضغط الأمريكي، الذي يبقى من بين أهم الأسباب التي حركت هذه التحريات، ومراقبة الحسابات المصرفية الخاصة بالأشخاص، في إطار الحرب لتجفيف منابع الإرهاب، وقف تمويل الأنشطة الإرهابية.
وتضيف الجريدة أنه من المحتمل أن تواجه هذه التحقيقات صعوبات استثنائية خاصة بالبنوك السويسرية التي أصبحت وجهة لأثرياء مغاربة كونها تتعامل مع عملائها بمنطق السرية التامة، مضيفة أن جميع الحسابات المصرفية تتم تغديتها عبر قنوات سرية ولا تحمل أسماء أصحابه.
وتضيف المساء أنه لا توجد دراسات رسمية دقيقة في هذا الشأن من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب، وأن كل ما هناك إحصائيات وتقديرات لمؤسسات دولية منها مؤسسة تقرير الثراء العالمي التي صرحت بوجود 4900 مليونير مغربي استنادا على معيار امتلاك مليون دولار للشخص، مما جعل المغرب يحتل المرتبة الثالثة في المنطقة المغاربية والتاسعة في إفريقي.