القناة ـ متابعة
حسمت المحكمة الدستورية بشأن شغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي، ونزار بركة، وفاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد الصديقي، ومحمد المهدي بنسعيد، ومصطفى بايتاس.
وطالب قضاة المحكمة الدستورية في قرارهم “المرشح الذي يرد اسمه مباشرة بعد آخر منتخب في كل لائحة من لوائح الترشيح المعنية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأشارت أن “أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه ” تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس النواب داخل أجل شهر شغور مقعده”.