القناة : متابعة
تداولت مصادر اعلامية ان مشتريات الوزراء بسياج المراقبة، حيث يجب عليهم ملء الفراغ التنظيمي المسجل في مجال صفقات التوريد، التي كانت تنفلت من مقتضيات مرسوم الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية.
و شدد مشروع المرسوم الذي يقضي بالمصادقة على الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات التوريد، في مسألة قبض سجلات الفواتير باعتبارها “وثائق إثباتية يعدها المورد لتوضيح الظروف التي تم فيها تسليم التوريدات”، مع اشتراط إعدادها طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وتشترط المادة 62 من المرسوم رقم 2.16.675 ضرورة تسليم الفواتير مقابل إشعار بالتسلم، حيث تتم مراقبتها وتوقيعها من المسؤول المخصص لذلك عن تتبع تنفيذ الصفقات، و الذي يجب عليه أن يدخل عليها التصحيحات الضرورية و اللازمة، و إعادة الفواتير المعدلة ومؤشرا عليها بالموافقة أو صياغة ملاحظات مكتوبة، خلال خمسة عشر يوما، وإذا انتهى الأجل المذكور تعد الفواتير المعدلة موافقا عليها من قبل المورد.
و يجب تحرير محضر من قبل الموظف المكلف بتتبع التنفيذ , في حالة رفض المورد التعديلات أو قبلها بتحفظ , ويتم تضمينه ملابسات الرفض والتحفظ، وبذلك يتم تحديد كشف الحساب المؤقت بناء على الفواتير، التي تتم المصادقة عليها قبل الإدارة صاحبة المشروع .
واشترطت الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 63 على الموردين الراغبين في تسلم تسبيقات إرفاق طلباتهم بمذكرات الأتعاب، التي تحدد حجم الأعمال المنجزة.
وللاشارة فان مصالح وزارة الاقتصاد والمالية أعدت بتشاور مع الأمانة العامة للحكومة وبعض القطاعات الوزارية الأخرى، في إطار استكمال مشروع تحديث منظومة الصفقات العمومية الذي شرعت الحكومة في إنجازه، والذي توج بإصدار مرسوم رقم 2-12-349 المتعلق بالصفقات العمومية.