القناة – وجدان بنوا
حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.
وجاء في بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، توصلت جريدة “القناة“، بنسخة منه، أنه “على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين اسـتمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسـابات مفتوحـة لدى البنوك وتعطي وعـودا بتحقيق عائدات اسـتثنائية مـن خلال استثمار هذه الأمـوال في تمويل أنشـطة مرتبطـة بإنتاج السـلع أو الخدمات”.
وأوضح البلاغ، أن كل نشـاط تحصيل أموال مـن المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، مشددا على أن مزاولة الأنشـطة السـالفة الذكر تتطلب الحصول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل.
وأكد البلاغ المشترك، أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشـاطها، قبل تسـليم الأمـوال أو القيام باسـتثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبرالتأكد مـن إدراج اسـم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرسـاميل كشركة معتمـدة، مبرزا أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التي تتلقى أمـوالا مـن الجمهور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين مـن المخاطر.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن غياب الترخيص هـو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأمـوال المسلمة لهذه الشركات.
وتابع “أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين مـن عروض اسـتثمار الأمـوال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشـكل اسـتثنائي، مقارنة بما توفره الأسـواق الماليـة.
وبحسب البلاغ، تعتمد بعض الشركات على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لاتعكس الواقع الاقتصادي، موضحا أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين في نظام التحايل المسمى “بونزي”، هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
كما حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاءآخرين وإيهاهم بأرباح تكتب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
وأشار إلى أن أرباح أعضاء هذا النظام، تستخلص من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نزظام البيع غيرالمباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أوخدمات منجزة.