القناة – محسن أبناو
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات المغرب، وذلك في أعقاب الجدل الذي خلفه التصويت على هذه المادة المتضمنة في مشروع قانون المالية.
وشدد بنشعبون، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، على أن “مقتضيات المادة المذكورة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادنا، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية’.
وأضاف أن ذلك يهم مواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة ‘لاسيما مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي’.