القناة من الرباط
في رد جديد على ما يسمى بـ”هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير” بخصوص وضعية المعتقل سليمان الريسوني بالسجن المحلي عين برجة والمدان بخمس سنوات سجنا نافذة، هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الهيئة المذكورة بشكل صريح متهمة اياها بالمس بصورة المملكة داخليا وخارجيا.
وقال بلاغ للمندوبية، توصلت القناة بنسخة منه، إنها أصدرت عدة بيانات توضيحية حول وضعية الريسوني “نفت فيها الادعاءات التي قدمتها زوجته وتروج لها بعض الجهات التي تدعي العمل الحقوقي”، خاصة حول “تمزيق الأوراق والكتب التي كانت بحوزته أثناء تنقيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة بنفس المدينة”.
كما أكدت المندوبية العامة في بلاغاتها هذه أن ظروف اعتقال الريسوني عادية، “وأن امتناعه عن الاستفادة من الفسحة ومن الزيارة العائلية وكذا من اللقاء بمحاميه هو قرار شخصي لا دخل لإدارة المؤسسة به”.
واعتبرت المندوبية أن إصرار الهيئة المذكورة على “تكرار ترويج هذه الترهات والاتهامات الفارغة يبين مدى إصرار الواقفين وراءها على المس، ليس فقط بقطاع إدارة السجون والعاملين به، وإنما بصورة المملكة داخليا وخارجيا، حتى وإن اقتضى الأمر منهم التحول إلى أداة طيعة في يد المنظمات والهيئات الأجنبية التي انخرطت في حملة شرسة ضد المغرب بالتزامن مع الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد”.
مضيفة أن تلك الأطراف تستغل “مجموعة من ملفات السجناء المتابعين في قضايا حق عام من أجل تشويه سمعة المغرب الحقوقية بأجندات مشبوهة ومعلومة للجميع”، مردفة أنه “تبين بما لا يدع مجالا للشك أن تلك المنظمات الدولية تعد تقاريرها وفقا لمصالح الدول التي تخدم أجندتها، مما يفقد هذه التقارير كل صدقية وموضوعية”.