القناة من الرباط
وجد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلماني، نفسه أمام فضيحة أخلاقية جديدة، بعد امتناعه من الامتثال لأوامر شرطة المرور بالعاصمة الرباط.
وأفادت مصادر متطابقة، أن القيادي في حزب العدالة والتنمية، والوزير مصطفى الرميد، رفض الامتثال لأوامر شرطة المرور، بعد تجاوز سيارته للسرعة القانونية بشارع عبد الرحيم بوعبيد بالرباط.
وأمرت الشرطة سائق سيارة الوزير، بتمكينها من وثائق السيارة، إلا أن الوزير الرميد أمر سائقه بالمغادرة دون الامتثال لأوامر الشرطة.
المحامي والقاضي السابق، محمد الهيني، رد على سلوك الوزير الرميد، بنشره محضر مخالفة لأحكام مدونة السير على الطريق، صدرت في حق زميله عبد الفتاح زهراش، معلقاً عليه: ’ المحامي والحقوقي الكبير ذ.هراش يمتثل للقانون ويؤدي المخالفة ورميد يفر ويهرب ويرفض الانصياع لأحكام القانون ويحقر عمل الشرطي’.