القناة ـ محمد بن لحسن
وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، مستفسراً عن ما أسماه “اختلالات في قطاع المخابز والحلويات بإقليم بوجدور”.
وقال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “قطاع المخابز والحلويات بإقليم بوجدور، يعيش العديد من الصعوبات التنظيمية والمالية (..)، وذلك في وقت لم تتدخل فيه الجهات المسؤولة من أجل دعم القطاع، بشكلٍ كافٍ وعادل، للحيلولة دون إفلاسه التام”.
واعتبر النائب البرلماني، أن “الدعم الموجه لهذا القطاع، في إقليم بوجدور، ظل يستفيد منه البعض فقط، ومن المخابز ما أصبحت أبوابها موصدة، وتوقفت عن ممارسة نشاطها الإنتاجي والتسويقي لسنوات، بينما أصبحت أخرى تمارس أنشطتها بتراب الإقليم وتوجه منتوجاتها إلى مدن أخرى شَمالاً، قصد الاستفادة من الامتيازات الضريبية، بينما بقيت المخابز التي تؤَمِّنُ متطلبات ساكنة بوجدور من الخبز والحلويات وغيرها مستثناة من أي التفاتة تحفيزية، بل تفاقمت معاناتها من جراء المضاربة في الدقيق المدعم والمواد الأولية الضرورية”.
وأكد حسن أومريبط، في نص السؤال، أن “استمرار هذه الوضعية من شأنه إرباكُ سلسلة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ترتبط بها المخابز بعلاقات تموينية وتسويقية. كما أن تداعياتها الاجتماعية ستكون قوية بفعل العدد المهم من اليد العاملة التي يشغلها القطاع من جهة، ولكون الخبز مادة استهلاكية أساسية عند البوجدوريين خاصة، والمغاربة عامة، من جهة أخرى. بناءً على ذلك”.
وتساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها وزارة الصناعة والتجارة لإنقاذ قطاع المخابز والحلويات ببوجدور من الإفلاس المحدق به، وعن طبيعة الآليات المتخذة للحد من الخروقات التي يعرفها القطاع بإقليم بوجدور.