القناة من أكادير
أكد مصطفى بايتاس، الوزير والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 ستكون الفيصل في تقييم أداء الأحزاب والحكومة، مشددا على أن القرار النهائي سيبقى بيد المواطنين بناء على ما تحقق على أرض الواقع.
وقال بايتاس، خلال لقاء حزبي نظمه الحزب مساء السبت بمدينة أكادير، بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش ورئيس الحزب محمد شوكي وعدد من قيادات الحزب، إن التجمع الوطني للأحرار يخوض المرحلة المقبلة بثقة في إمكاناته التنظيمية وحضوره الميداني، معتبرا أنه يتوفر على مقومات مواصلة تحقيق النتائج السياسية والانتخابية.
وتوقف الوزير عند التحولات التي تعرفها مدينة أكادير، مؤكدا أنه يتابع مسار تطورها عن قرب، وعاين خلال السنوات الأخيرة مختلف الأوراش والدينامية التنموية التي عرفتها المدينة والجهة.
وفي الجانب السياسي، شدد بايتاس على أن تدبير الشأن الحكومي يفرض قدرا كبيرا من الوضوح وتحمل المسؤولية، معتبرا أن جميع الأطراف التي شاركت في الحكومة الحالية مطالبة بتحمل مسؤوليتها أمام المغاربة، سواء فيما يتعلق بالقرارات التي اتخذت أو بالحصيلة التي تحققت.
ودافع القيادي التجمعي عن حصيلة الحكومة، مستحضرا عددا من الأوراش التي اعتبرها مؤشرات بارزة على ما تحقق خلال الولاية الحالية، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية، وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر، والرفع من الأجور.
واعتبر بايتاس أن الاختلاف في المواقف والتقييمات السياسية يظل أمرا طبيعيا، لكنه شدد في المقابل على أن محاولة التنصل من المسؤولية أو التملص من الحصيلة المشتركة لن تخدم أي طرف، داعيا كل من شارك في تدبير الحكومة إلى مواجهة المواطنين بحصيلة التجربة.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن استحقاقات 2026 ستشكل مناسبة لعرض الحصيلة والبرامج أمام الناخبين، الذين سيكون لهم، وفق تعبيره، القول الفصل في اختيار من يرونه قادرا على مواصلة تدبير المرحلة المقبلة والاستجابة لانتظاراتهم.