القناة ـ محمد أيت بو
في خضم النقاش الدائر بخصوص أسعار المواد الأولية ومجال تدخل الحكومة لضبطها، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة قامت بعدة اجتماعات تنسيقية بهدف الوقوف على الوضعية.
وأكد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تعقب انعقاد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه منذ بداية السنة إلى غاية 15 فبراير الجاري، تمت مراقبة 45384 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالتقسيط.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن عمليات المراقبة هاته، تم من خلالها رصد 2457 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، وتم اتخاذ في حقها الإجراءات القانونية اللازمة، بحيث جرى إحالة محاضر إثبات المخالفات إلى وكيل الملك في حق 2110 مخالفة منها.
وقال الوزير، إنه فيما يخص جودة المنتجات والمواد المخزنة أو المعروضة للبيع فقد قامت اللجان المختلطة خلال هذه الفترة بحجز وإتلاف ما يعادل 273 ألف طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك.
وكشف مصطفى بايتاس، أن اللجن المحلية في إطار هذه العمليات، رصدت عدة مخازن غير مرخص لها يتم توظيفها للادخار السري واحتكار مجموعة من المواد، بحيث جرى رصد 3 مخازن في آيت ملول، و2 بمدينة الرباط، ومثيلهما في تطوان، ومخزن واحد بكل من مدينة وجدة وآسفي وسيدي سليمان وخنيفرة.
ومكنت هذه العملية، حسب المسؤول ذاته، من حجز ما يفوق 192 طن من المواد الغذائية المدخرة سرياً، والتي يعتزم توجيهها للمضاربة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق مرتكبي هذه المخالفات.