القناة من مراكش
قال الملك محمد السادس، إن اللجوء إلى الاقتراض كمصدر رئيسي لتمويل السياسات الوطنية الرامية إلى احتواء التأثيرات الناجمة عن الصدمات الخارجية، مع ما يقترن به ذلك من ارتفاع معدلات الفائدة واستمرار دوامة التضخم، يقوض هوامش المناورة لدى الدول الإفريقية.
وجاء ذلك في رسالة وجهها، اليوم الأربعاء، إلى المشاركين في الدورة الرابعة لمنتدى الاستثمار الإفريقي، التي تنعقد أشغالها بمراكش من 8 إلى 10 نونبر الجاري، تحت شعار “تحرير سلاسل القيمة في إفريقيا”. تلاها عمر القباج مستشار الملك.
وأكد الملك أن اللجوء للاقتراض كمصدر رئيسي يحد بشكل كبير من قدرة الدول الإفريقية على التوفيق بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات التوازنات المالية والخارجية.
وأضاف أن الدورة الحالية لمنتدى الاستثمار في إفريقيا تتزامن مع سياق دولي تواجه فيه قارتنا الإفريقية تحديات اقتصادية معقدة، ضاعفت من حدتها توترات جيوسياسية تتجاوز نطاق حدودنا.
وتنضاف إلى ذلك، يضيف ملك المغرب، تحديات التغيرات المناخية التي باتت، ومن المفارقة، تؤثر سلبا على تنمية قارتنا، رغم أن نسبة مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العالمي لا تتعدى 4%.
وأشار إلى أنه في ظل هذه الظرفية غير المسبوقة، وبالنظر إلى حجم الاحتياجات المطلوبة لتمويل التنمية في القارة الإفريقية، تتعاظم أهمية الدور المنوط بالقطاع الخاص لبلوغ الأهداف التنموية للدول الإفريقية.
مؤكدا أن القطاع العام لا يستطيع وحده أن يوفر مجموع الاستثمارات الضرورية، بما في ذلك تلك الموجهة للقطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية والغنية بفرص العمل.
كما أن إفريقيا الزاخرة بفرص الاستثمار المواتية للفاعلين الخواص تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى مبادرات جريئة وخلاقة لتشجيع المبادرة الخاصة وتحرير كل طاقات القارة وإمكاناتها. يضيف الملك محمد السادس.
وفي هذا المضمار، يشدد ملك المغرب، على أن المبادرات مثل منتدى الاستثمار في إفريقيا الذي يحظى بدعم البنك الإفريقي للتنمية، تشكل منصة مواتية لتوجيه الاستثمارات الخاصة نحو القطاعات الاقتصادية الواعدة، والمضي قدما في تعزيز اندماج الاقتصاديات الإفريقية داخل سلاسل القيمة العالمية.